التدهور البيئي

ما تعيشه بعض المناطق خاصة على مستوى منطقة بني يخلف اليوم من تدهور في مستوى النظافة أمر غير مقبول. فالمجمع السكني يضم آلاف السكان الذين يؤدون ضريبة النظافة بانتظام، لكن الواقع على الأرض يعكس غياباً واضحاً للعناية والمتابعة.

في السابق، ورغم محدودية الإمكانيات، كان مسير الملكية المشتركة يقوم بجهود ساهمت في الحفاظ على حد أدنى من النظافة داخل المداخل والشوارع الداخلية. أما اليوم، فقد أصبحت النفايات والأوساخ مشهداً يومياً يسيء إلى الحي وإلى كرامة الساكنة ويهدد جودة الحياة داخله.

من حق السكان أن يتساءلوا: أين دور الجماعة؟ وأين أثر الأموال التي تُستخلص تحت مسمى ضريبة النظافة؟ وهل يُعقل أن يظل مجمع سكني بهذا الحجم خارج دائرة الاهتمام والتدخل؟

إن الوضع الحالي يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المسؤولة، ليس فقط لمعالجة مظاهر التدهور، بل لوضع حلول مستدامة تضمن بيئة نظيفة ومحترمة تليق بالسكان الذين يؤدون ما عليهم من واجبات وينتظرون في المقابل أبسط حقوقهم.

"النظافة مسؤولية مشتركة، لكن توفير خدماتها الأساسية مسؤولية الجهات المختصة قبل كل شيء."